ثابت است و با شرط سقوط ساقط مىشود . و سپس به عنوان مدرك اين قول ، آيه را دليل اقتضاء ارث بردن و ادله نفوذ شرط را دليل سقوط به وسيله شرط ذكر مىكند . و در جواب مىگويد كه آيه حليت متعه بعد از آيات ارث نازل شده و در آن زمان زوجه مصداقى غير از دائم نداشته است . و قهراً نمىتوان آن را تعميم داد تا شامل زوجه انقطاعى نيز بشود « 1 » . روشن است كه اين جواب ، قول منسوب به ابن براج را نيز پاسخ مىدهد . دو اشكال استاد مد ظله به كشف الرموز : 1 - اگر مولى زمانى قانونى ذكر كند كه منحصر به زمانى خاص نباشد و در زمان تشريع قانون ، چيزى مصداق آن قانون نباشد ، ولى بعد مصداق آن شود ، مشمول قانون خواهد بود . و تفاوتى هم نمىكند كه آن مصداق جديد با قطع نظر از حكم شرع مصداق شده باشد و يا به وسيله حكم شرعى مصداقيت پيدا كند . مثل آن كه در صدر اسلام حجاب واجب نبوده و كسى به دليل ترك حجاب فاسق نمىشده است ، ولى بعد از نزول حكم حجاب ، مصداق جديدى براى فاسق پيدا مىشود . در ما نحن فيه نيز شارع حكم كرده كه زوجه ارث مىبرد ، و اگر كسى بعد از نزول آيه مصداق زوجه شود مشمول حكم قرار مىگيرد . 2 - حتى اگر بپذيريم كه آيه شامل متعه نمىشود بازهم ارث متعه بالتواتر ثابت شده است . زيرا در زمان صدور روايات ، قطعا متعه مصداق زوجه بوده است . جواب استاد به شهيد ثانى درباره روايات : اولين وجه مورد نظر شهيد ، تعارض روايات بود ، ولى ما در ميان 25 روايتى كه يافتيم هيچ روايتى نبود كه صراحت و يا ظهور قوى داشته باشد و متعه را وارث على الاطلاق بداند تا بتواند با ساير روايات معارضه كند . و حتى صاحب حدائق كه بسيار

--> ( 1 ) - رك : كشف الرموز فى شرح المختصر النافع ، تحقيق : على پناه اشتهاردى و حاج آقا حسين يزدى ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ، 1410 ، ج 2 ، ص 158 - 159 .